به نقل از «تین نیوز»

◄ ماده 38 قانون تامین اجتماعی شامل حمل و نقل مواد نفتی نمی شود

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۶۸۹۹۰

تین نیوز

بر اساس حکم دیوان عدالت اداری، ماده 38  قانون تامین اجتماعی  شامل قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی نمی شود.

به گزارش تین نیوز، به دنبال شکایتی مبنی بر درخواست ابطال بند 1 بخشنامه شماره ... مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی، دیوان عدالت اداری به ابطال آن رای داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از رانندگان نفتکش در این مورد به خبرنگار ما گفت: سازمان تامین اجتماعی هر ماه از کارکرد نفتکش ها 5 درصد برداشت می کرد.

وی افزود:  بر اساس بند 1 بخشنامه مذکور و به بهانه ماده 38  قانون تامین اجتماعی، از کارکرد نفتکش‌ ها که می توان گفت پایین ترین کرایه را در سطح کشور دارند، مبلغ  5 درصد توسط تامین اجتماعی  کسر می شد و این درحالی است که رانندگان حق بیمه خود را پرداخت می کنند و هر مالک ناوگان نیز اگر کارت هوشمند رانندگی داشته باشد حق بیمه را می پردازد و دیگر نیازی به کسر این مبلغ از کرایه ها نیست که اکنون با حکم دیوان عدالت اداری این بند از بخشنامه تامین اجتماعی باطل شد.

به گزارش تین نیوز، بر اساس ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان و پیمانکاران موظف هستند تمامی افراد زیر مجموعه خود اعم از کارمند و کارگر  را بیمه کنند. همچنین مطابق این قانون کارفرما موظف است پنج درصد کل مبلغ قرارداد پیمانکاری را نزد خود نگه دارد تا پیمانکار اقدام به دریافت مفاصاحساب (تسویه حساب) از تامین اجتماعی نماید و در نهایت اقدام به پرداخت آن پنج درصد کند.

اکنون (تاریخ ششم اردیبهشت ماه) دیوان عدالت اداری در بررسی شکایت مذکور حکم داده است: اطلاق بند 1 بخشنامه ... با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی سازمان تامین اجتماعی که بر اساس آن علی الاطلاق حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی اعم از این که انجام کار توسط راننده خود مالک صورت گیرد یا توسط راننده ای که تحت روابط کارگری و کارفرمایی مشغول به کار است، مشمول کسر حق بیمه بر اساس ضرایب مقطوع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: قانون حمل و نقل تین سازمان تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری حمل مواد نفتی رانندگان نفتکش ماده 38 قانون تامین اجتماعی حمل و نقل مواد نفتی قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی قانون تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری حق بیمه بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۶۸۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور

موضوع اهلیت، در حقوق ایران و قانون مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر فردی از لحظه نخست تولد دارای حقوق و تکالیفی است که برای برخورداری از آن باید دارای اهلیت باشد. در نتیجه اهلیت به معنای توانایی شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن بوده و شخصی که فاقد این قابلیت و توانایی باشد محجور نامیده می شود. پس می توان گفت محجور کسی است که از اهلیت و توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ناتوان است. یا به بیان دیگر افراد محجور توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را ندارند. دارا نبودن اهلیت در این افراد می تواند به دلیل سن کم یا نرسیدن به سن قانونی و یا نداشتن عقل معاش باشد. در نتیجه محجورین به طور کلی شامل مجنون، سفیه و صغیر هستند.

انواع حجر در قانون مدنی ایران

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که در خصوص معاملات محجورین تدوین شده است، بیان می دارد: "اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند."  این اشخاص، به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:

-صغار: به طور کلی شخص صغیر، به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، قادر به تشخیص امور خود نیست. به طور کلی سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال کامل قمری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین حجر ضغیر با رشد و رسیدن به بلوغ برطرف می شود. البته برخی از اعمال حقوقی، از کودکانی که امکان تمییز دادن خوب و بد را دارند، پذیرفته می‌شود و نیازی به ولی یا ولی قهری ندارند.

-اشخاص غیر رشید: به موجب ماده ۱۲۰۸قانون مدنی؛ "غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی نباشد." اشخاص غیر رشید یا سفیه، به کسانی گفته می شود که علی رغم آن که به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارند. در نتیجه صرفا می تواند تصرفات غیر مالی داشته باشد.

-مجانین: به موجب ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی؛ "جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است." منظور از مجانین، اشخاص دیوانه هست، اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود، نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند. به موجب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجانین، به دو گروه دائمی و ادواری تقسیم می شوند. "مجنون دائمی، مطلقا و مجنون ادواری، در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی، در اموال و حقوق مالی خود بنماید." طبق ماده مذکور مجنون تنها در صورتی که در حالت افاقه باشد، آن هم در صورت تایید پزشک می‌تواند تصرفات اعم از مالی و غیر مال داشته باشد در غیر این صورت تنها با اجازه ولی، وصی و قیم.

اداره امور محجورین به عهده چه کسی است؟

اداره امور شخص محجور به عهده قیم که همان پدر یا جد پدری می باشد. بنابراین پدر و جد پدری که اداره امور محجور را بر عهده دارند ولایت قهری نامیده می شوند. لذا باید گفت که با وجود ولایت قهری فرد برای تکلیف امورش نیاز به نظر دادگاه نخواهد بود. قیم همچنین وظیفه نگهداری، مراقبت و انجام امور مالی محجور را دارد و اگر طرح دعوایی برای او شود، قیم موظف به دفاع می باشد.

فائزه مجردیان_خبرنگار تحریریه جوان قدس